كتب: محمد علي - خاص بمصر

أعلن مجلس النواب المصري، عن موافقته بشكل رسمي على مشروع قانون «لجوء الأجانب» المُقدم من الحكومة، بهدف تعزيز آليات الحماية القانونية للاجئين وتوفير بيئة قانونية متكاملة لهم، ويسعى المشروع إلى ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين وواجبات الدولة وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

قانون اللاجئين الجديد في مصر

وتمكنت الحكومة المصرية، من إعداد مشروع قانون جديد للتمكن من تقنين أوضاع الأجانب، وقدمته إلى مجلس النواب، الذي كلف بدوره لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، بإعداد تقرير عن المشروع وعرضه على الأعضاء.

فيما قامت اللجنة المشتركة بعرض مشروع قانون جديد للتمكن من تقنين أوضاع الأجانب في مجلس النواب، على الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

مزايا قانون الأجانب:

- ألحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.