كتب: محمد علي
أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تجديد رفضها للاقتطاعات
الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار
الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد
منها في هجمات بالضفة الغربية، حيث أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب،
على أن هذه الاقتطاعات غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة
والضفة بما فيها القدس، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم
هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيكل منذ عام 2019.
الاقتطاعات الجديدة من المقاصة
وقامت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ فبراير 2019، لاقتطاع
حوالي 53 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي
مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات القتلى والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ
تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة،
ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض
عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وذكر مدير مكتب الاتصال الحكومي: "جاء هذا القانون
للتمكن من استكمال الاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية نهائيا"، مؤكدا أن
الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن
الأموال الفلسطينية المجمدة.
