كتب .. مصطفى محمود
أفادت وسائل إعلام مغربية بأن محكمة الاستئناف في الناظور، شمال شرق البلاد، قررت زيادة عقوبة السجن لنحو 14 مهاجرًا غير نظامي من 4 إلى 10 سنوات نافذة، فيما أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور أن المهاجرين الذين تم الحكم عليهم كانوا قد اعتُقلوا في بداية عام 2022، وحُكم عليهم في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة سنتين نافذتين.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، قرر المحكمة مضاعفة عقوبة السجن للضعف، مضيفًة إن إثر ذلك تم توزيع المعتقلين على سجني الناظور ومكناس موازاة مع عرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي رغم قساوته.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، "إن الملف أحيل مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور التي قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين". ووصفت الجمعية الأحكام الأخيرة بـ"القاسية جدا ضد مهاجرين كان غرضهم فقط طلب اللجوء هربا من الحروب والفقر".
وأكدت أن الأحكام كانت بمثابة صدمة للمهاجرين الذين أمضوا ثلاث سنوات في السجن، وكانوا على بُعد عام واحد فقط من نيل حريتهم.
