خاص مصر
يترقب العاملون في القطاع الحكومي والخاص بجمهورية مصر العربية، صدور قرارات جديدة من المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة المرتبات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في القريب العاجل.
وسعي العديد من موظفي القطاع العام والخاص على مدار الساعات الماضية، معرفة قرارات المجلس القومي للأجور، وحقيقة الإعلان عن قرارات جديدة، أمس الخميس 14 نوفمبر 2024.
آخر قرارات المجلس القومي للأجور
وبعد البحث والتدقيق تبين أنه لم يصدر أي قرارات جديدة من قبل المجلس خلال ساعات الماضية، ويشار إلى آخر قرارات المجلس القومي للأجور صدرت في مايو الماضي والتي نصت على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه شهريًا بدلًا من 5000 جنيهًا.
ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور يعتمد منذ بداية عام 2022 على سلسلة قرارات خاصة بزيادة المرتبات، حيث جري رقع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه، حتى يصل إلى قيمته حاليا، موضحًة أن الهدف من هذا القرار هو تحسين دخل العاملين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
قرار المجلس القومي للأجور بالقطاع الخاص pdf
ووفقًا لأجندة المجلس القومي للأجور، فإنه يتم عقد 4 اجتماعات على مدار العام الواحد، حيث يتم فيها مناقشة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك لتحسين ظروف العمل والحد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، لا سيما في ظل الزيادة التي أقرتها الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار والكهرباء خلال الأشهر الماضية.
وعلى جانب آخر يتوقع أن تقر الحكومة المصرية زيادة جديدة في المرتبات للموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، كما سيتم رفع المعاشات بنسبة تصل إلى 15 وذلك وفقًا للمادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.
