أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس الموافق السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، سلسلة فعاليات وأنشطة ضمن "مشروع أمل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي" في دورته الثانية التي تمتد خلال العام الأكاديمي الحالي 2024-2025.
وبحسب بيان التعليم العالي الفلسطينية، فقد تم إطلاق الفعاليات من خلال ورشة عمل تدريبية في جامعة فلسطين الأهلية بعنوان "القيادات الشابة والنوع الاجتماعي" بمشاركة رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، أيمن هودلي، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة، إيهاب خلايلة، و40 طالباً/ة.
وأوضح هودلي أنَّ الوزارة ستنظم في المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمشروع 15 ورشة تدريبية مُوزَّعة على الجامعات الفلسطينية بمشاركة 40 طالباً/ة في كلِّ ورشة؛ ضمن برنامج تدريبي مُتخصص في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وأشار هودلي إلى أنَّ الهدف من هذا المشروع وهذه الورش التدريبية هو زيادة الوعي بمفهوم النوع الاجتماعي ودوره في الحياة اليومية، وذلك من خلال المُساعدة في فهم الأدوار الجندريَّة وتأثيرها على قراراتهم وحياتهم المهنيَّة والشخصيَّة والاجتماعيَّة، وتعزيز قِيَم التعاون والمُساواة لدى الشباب الجامعي، والتشجيع على تطوير ثقافة الاحترام المُتبادل وتقبل الرأي الاخر، وتقدير الأدوار لمُكوِّنات المُجتمع، والعمل لتحقيق أهداف مشتركة، والتمكين الاقتصادي والتوظيف من منظور النوع الاجتماعي لطلبة مؤسسات التعليم العالي.
من جانبه، رحَّب عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية بالحضور مؤكداً اهتمام الجامعة بتفعيل الانشطة اللامنهجية، شاكراً الوزارة على جهودها في هذا السياق.
وقدَّم التدريب بلال الأشقر، وتخلَّله عرض فيديوهات وتقسيم الحضور لمجموعات، وسط تفاعل الطلبة.
يُذكر أنَّ مشروع "أمل" مدته ثلاثة أعوام وهو ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويُنفَّذ مِن قِبل وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ويسيرُ في مسارين مُتكامِلَين، المسار الأول يتمثل في مجموعة مِن النشاطات الهادفة والتدريبات المُتخصِّصة للطلبة في مجال بناء القيادات الشابة الجامعيَّة تحت إطار حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
وتهدف هذه التدريبات إلى صقلِ شخصيَّة الطلبة، وتعزيز ثقافتهم في قضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي من خلال مُمارساتهم اليوميَّة.
فيما يشمل المسار الثاني تطوير مساقٍ دراسي لحقوق الإنسان واعتماد تدريسه في الجامعات والكليات.