كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في وقت متأخر الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B"، ، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها ، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يأتي مدفوعا بعوامل عدة أهمها تراجع المخاطر المالية، مدفوعًا بمرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وصفقة رأس الحكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأضافت وكالة التنظيف الائتماني، أنها باتت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، متابعة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، إن الوضع العام في القطاع المصرفي في مصر شهد تحسنا كثيرا إذ ارتفعت أحجام النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك بشكل كبير، حيث وصلت إلى نحو 10 أضعاف مستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، كما لم نرصد أي تراكم لطلبات النقد الأجنبي لدى البنوك، ومن الممكن أن تكون قدرة البنوك المرتفعة على تدابير الطلب على النقد الأجنبي ساهمت في الحد من تقلبات سعر الصرف ودعم استقراره.
