كتبت آلاء محمدي .. خاص بالسعودية

أعلنت السعودية عن دراسة فرض ضوابط الاستقطاع من رواتب الموظفين بالمملكة في القطاعين العام والخاص، وذلك في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة وشفافة، وبموجب هذه الضوابط المقترحة لن يسمح بأي استقطاع من الراتب إلا بموجب حكم قضائي نهائي، مما يحد من الممارسات التعسفية ويحمي الموظفين من أي استغلال مالي.

الاستقطاع من رواتب الموظفين بالمملكة

كشف الخبير المالي والمتحدث السابق باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عن تطورات مهمة في مجال حماية حقوق العاملين في المملكة، حيث أشار إلى أن السلطات المالية تدرس حالياً فرض ضوابط الاستقطاع من رواتب الموظفين بالمملكة.

وأوضح حافظ في تصريحات أن الضوابط المقترحة سوف تجعل الحصول على حكم قضائي شرطاً أساسياً لإجراء أي نوع من الاستقطاع من راتب الموظف، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الحماية القانونية للموظفين ومنع أي ممارسات استغلالية قد تحدث في هذا الشأن.

موعد تطبيق ضوابط الاستقطاع من رواتب الموظفين بالمملكة

من المتوقع أن تدخل هذه الضوابط الجديدة حيز التنفيذ خلال فترة قريبة، حيث أكد حافظ أن البنك المركزي السعودي يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية على هذه الضوابط والتي من شأنها أن تحدث تغييرات جوهرية في كيفية التعامل مع عمليات الاستقطاع من الرواتب.

وأشار الخبير المالي إلى أن مسودة هذه الضوابط قد تم طرحها للنقاش مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات والموظفين أنفسهم، وقد بدأت هذه النقاشات يوم 27 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف جمع كافة الآراء والملاحظات قبل إصدار النسخة النهائية من الضوابط.

أسباب استقطاع الرواتب

تتم عمليات الاستقطاع من الرواتب لأسباب متنوعة، منها سداد القروض الشخصية أو القروض العقارية، أو تسديد أقساط المشتريات بالتقسيط، أو حتى تغطية بعض الالتزامات المالية الأخرى، وفي كثير من الحالات قد يتم إجراء هذه الاستقطاعات دون موافقة صريحة من الموظف أو حتى علم منه، مما يتسبب في ضائقة مالية كبيرة له.