كتب:
محمد علي - خاص بمصر
تعمل
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مصر، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على
مواصلة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي يعتبر أحد أولويات الحكومة
والبرلمان في المرحلة الحالية، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة وحقوق
متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند تشغيل العمالة بالخارج.
قانون العمل الجديد في مصر
ويتساءل
الكثير من المواطنين في المدن والقرى والمحافظات المصرية، عن آخر تطورات قانون
العمل الجديد في مصر، بعد التعديلات الأخيرة، وذلك بسبب تضرر آلاف المواطنين مع
بحث الكثير عن تفاصيل ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية.
ضوابط حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية
ووفق
لجنة القوى بمجلس النواب المصرية، فإن مشروع قانون العمل الجديد 2024 اعتمد على
تقديم ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية، بما في ذلك إنشاء
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيتولى رسم السياسات العامة لتشغيل
العمالة بالخارج، بناءً على احتياجات أسواق العمل العالمية.
ويضم
مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي تبحثه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،
الكثير من المزايا التي يضمنها للعامل المصري، ومن بينها وضع ضوابط تشغيل العمالة،
كما يُحظر على صاحب العمل تلقي مبالغ من العامل مقابل تشغيله، سواء داخل البلاد أو
خارجها، ويحظر أيضا التعاقد مع مقاولين لتوريد العمالة.
ضوابط تشغيل العمالة المصرية في الخارج
ومع
بداية الأسبوع الجاري، كانت لجنة القوى بمجلس النواب على قد لجأت لعقد جلسات
مناقشة منتظمة لقانون العمل الجديد 2024، حيث استمعت اللجنة خلال الفترة الماضية
إلي رؤية كلا من وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل
السياسي محمود فوزي، حول ملامح مشروع قانون العمل الجديد 2024، والمدخلات التى
سيتم مناقشتها وإقرارها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك حسبما صرح وزير العمل
منذ عدة أيام.
ويشمل
مشروع قانون العمل الجديد 2024، عدد من الإجراءات الواضحة والمنصوص عليها ضمن
مواده بخصوص استحقاقات العلاوة الدورية السنوية والفئات المخاطبة بها.
