كتب .. مصطفى محمود
كشف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عن نية مصر مراجعة "أهداف البرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بقرض الـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بسبب المتغيرات السريعة الحالية"، مشيرًا إلى أن "البرنامج الذي يتم تنفيذه تم إعداده في ظل ظروف وتحديات نشأت بعد بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية".
وأضاف مدبولي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن أحداثاً استجدّت في المنطقة بشكل غير مسبوق، سواءً ما يتعلق بالحرب في غزة، أو غيرها، الأمر الذي أدى إلى تراجع دخل قناة السويس، وكانت له تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية"، مشيراً إلى العمل مع الصندوق "من أجل مراجعة التوقيتات والمستهدفات الخاصة بالبرنامج".
ويشار إلى أن تصريحات رئيس الحكومة المصرية بعد ثلاثة أيام من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح فيها إلى "مراجعة" الموقف من الاتفاق مع الصندوق، حال تسبّب برنامج الإصلاح الاقتصادي في "ضغط لا يتحمله الناس"، حيث رفعت الحكومة أسعار المحروقات اعتباراً من الجمعة الماضية، بنسب وصلت إلى 17 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، الأمر الذي أدى لموجة غلاء في الأسعار بدأت بشكل فوري في زيادة أسعار الأجرة.
وكشف، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، عن وجود أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية في واشنطن حالياً؛ لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي، على أن تعقبها المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد للبرنامج مع مصر، لافتاً إلى أن آليات المراجعة هي هدف الحكومة، مضيفًا : "سيناقشون مع بعثة الصندوق ما يتوافق مع المصلحة المصرية، وخصوصاً فيما يخص هدف النمو الاقتصادي، بجانب تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الشأن".
