كتب .. أنس محمد
كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، أن خفض معدل العائد في مصر خلال الفترة المقبلة يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاقتصاد نظرًا لتأثير تكلفة التمويل على أسعار السلع والإنتاج والتشغيل، لا سيما وأن هذه الملفات مترابطة وتؤثر في بعضها البعض، مشددًا على أن الاستقرار الاقتصادي من شأنه دعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
صندوق النقد ومصر
وأوضح معيط، حسبما ذكر مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هناك ضرورة للحفاظ على ما تحقق من استقرار اقتصادي في مصر واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يظل ضروريًا لمواجهة التحديات ودعم النمو خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه يتمنى أن يحقق البرنامج الوطني مزيدًا من الاستقرار للاقتصاد المصري، بالتوازي مع مواصلة جهود الإصلاح والتنمية.
وأكد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي على أهمية زيادة الاستثمارات في التنمية البشرية بالتزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وضرورة أن يواكب التحسن الاقتصادي تطور في مؤشرات التنمية البشرية بمختلف أبعادها، وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه المجالات يمثل عنصرًا داعمًا للنمو الاقتصادي، ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتتزامن هذه التصريحات مع صدور آخر توقعات صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري، حيث رجح الصندوق أن يواصل الدين العام في مصر مساره الهبوطي تدريجيًا، ليتراجع من 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026 إلى أقل من 75% بحلول عام 2031، مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار تحقيق فائض أولي
ولفت في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع مصر، إلى أن الدين العام يظل مستدامًا على المدى المتوسط، رغم استمرار ارتفاع مخاطر تعرض الحكومة لضغوط مرتبطة بمستويات الدين.
