كتب .. أنس محمد
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقارير له اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026، عن توقعاته بشأن ديون مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أنه رجح أن يتراجع الدين العام من 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026 إلى أقل من 75% بحلول عام 2031.
ديون مصر
ولفت صندوق النقد في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح مع مصر الصادرة اليوم، أن أسباب هذه التوقعات تتمثل في استمرار تحقيق فائض أولي، مشيرًا إلى أن الدين العام يظل مستدامًا على المدى المتوسط، رغم استمرار ارتفاع مخاطر تعرض الحكومة لضغوط مرتبطة بمستويات الدين.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي وتواجه الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي والخارجي بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس ربع سنوي، ليصل إلى نحو 14.949 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وقدر الصندوق الاحتياجات التمويلية الإجمالية التي ستجتاحها الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي، بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع مخاطر الدين وتكاليف الفائدة، إلى جانب الحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة.
