كتبت: رحاب الشامي - خاص مصر

 

أحدث هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، في منطقة الإمام الشافعي، جدلاً واسعاً، حيث العديد المهتمين بالتراث اعتراضهم على هذا الإجراء، لافتين إلى أن القبة تعد جزءاً من التراث المعماري الأثري في مصر.

هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

يمثل هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، في منطقة الإمام الشافعي حدثاً أثار ردود فعل واسعة، ليس فقط لارتباطها بشخصية تاريخية مثل محمد على باشا، ولكن أيضاً لكونها جزءاً من التراث المعماري الذي يحكي حقبة مهمة من تاريخ مصر، إلا أن هدمها جاءت ضمن مشروع تطوير المنطقة.

أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

وعن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، في تصريحات صحفية، أنها ليست مدرجة ضمن قائمة الآثار الرسمية وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، لافتاً إلى أن هذا القانون يحدد المعايير والشروط التي يجب توافرها في أي مبنى أو موقع أثري ليتم تسجيله وحمايته، وأن القبة المعنية لا تستوفي هذه الشروط بحسب السجلات الرسمية.

هل تعد قبة مستولدة محمد علي باشا من الآثار؟

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، أن قبة مستولدة محمد على باشا لا تخضع للآثار، حيث لم يمر على بنائها 100 عام، وهذا الأمر يفسر عدم تسجيل القبة كأثر رسمي.

100 عام عائق أمام حماية الآثار

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين، إلى وجود مبانٍ تاريخية كثيرة قد أدرجت ضمن قائمة الآثار بعد صدور القرار، وتم هدم بعضها رغم قيمتها التاريخية.

وأشار كبير الأثريين، إلى وجود تحدٍ كبير في تطبيق قانون حماية الآثار، حيث ينص القانون على أن يكون عمر الآثر أكثر من 100 عام ليصنف كأثر.