أعلنت الحكومة العراقية، الحداد لمدة ثلاثة أيام ،اثر اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، تسبب في وفاة 82 شخصا على الأقل وإصابة 110 اَخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وتمت إحالة مجموعة من رؤساء الدوائر الطبية على التحقيق.
وأظهر تقرير لجنة الصحة والبيئة البرلمانية المُكلفة من قبل الحكومة بالتحقيق في الأسباب الأولية لوقوع الكارثة أن المستشفى لم يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية كما أن قوارير الإطفاء المتواجدة في المستشفى لم تتعرض للفحص أو الصيانة من طرف مديرية الدفاع المدني على الرغم من ادعاءات إدارة مستشفى ابن الخطيب خضوعها للمراقبة في الثامن عشر من نيسان الفارط.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية، قال قتيبة الجبوري رئيس اللجنة:"تبين أن هناك إهمال كبير يتمثل في السماح بوجود عدد كبير من المرافقين للمرضى، وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى".
وأكد الجبوري أنه سوف تتم محاسبة المُهمِل حتى إن كان التقصير غير مُتعمد. كما أضاف: "مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا، ويضم أكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث فتضم 32 مريضاً، مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين".
ووضح أن أحد المواطنين كان قد استعمل السخان الكهربائي مع عبوات الأكسجين، مما أدى إلى تفاعل سبب انفجارا كبيرا.
ولم يُخمد التقرير الحكومي نيران الغضب لدى الشعب العراقي الذي عبر عن رفضه سياسة الهروب الى الامام مطالبا بإقالة وزير الصحة ومحاسبة كل من له يد في حصول هذه الكارثة.
