كتب .. مصطفى محمود
كشفت الكويت، اليوم الأحد، 6 أكتوبر / تشرين الأول 2024، عن صدور قرارات جديدة شملت سحب الجنسية من 63 شخصًا، من بينهم اثنين كان قد تم الإعلان عن اسميهما في أغسطس 2024، ضمن قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن".
ووفقًا لما كشفته صحيفة "الراي" المحلية، فإن القرارات شملت 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، حيث جاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين، تتناول سحب الجنسية من أفراد "تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية"، ومن بين هؤلاء، برز اسمان كانا قد أُعلنا في أغسطس 2024 ضمن قضية "سرقة القرن"، وتم التأكيد على أنهما يحملان جنسيات مزدوجة.
وأوضحت الصحيفة في عددها اليوم، أن المراسيم شملت الصادرة بنودًا قانونية تستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بالجنسية الكويتية، والتي تتيح سحب الجنسية "في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك"، وشمل ذلك 53 شخصًا، "اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية لأفراد آخرين".
من جانب آخر، نص المرسومان الثالث والرابع على سحب الجنسية من رجلين وامرأة، علاوة على من اكتسب الجنسية تبعًا لهم، بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تتعلق بمنح الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو بطريقة الغش.
