شهدت الجزائر العاصمة خروجا لآلاف المواطنين يوم الجمعة في مظاهرات حاشدة وذلك رغم انخفاض درجات الحرارة والصيام، مطالبين بالإفراج عن نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام الجزائري الحالي.
وكانت احدى المنظمات الحقوقية قد كشفت أن القضاء الجزائري قد أصدر يوم الاثنين الثاني عشر من نيسان قرارا بإيداع 24 شخصا في الحبس المؤقت ووجهت لهم تهمة "المساس بوحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلح" و"التحريض على التجمهر غير المسلح " وذلك بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في مظاهرة في إطار الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وخرج المتظاهرون في مسيرتهم الأسبوعية حاملين لافتة ضخمة كُتب عليها "الحرية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميا ليس جريمة"، كما رفع المتظاهرون صورا للمعتقلين وساروا بهدوء عبر شوارع العاصمة الجزائرية "الجزائر".
ويذكر أن ثماني منظمات حقوقية جزائرية كانت قد أعربت في رسالة مفتوحة يوم الخميس الثامن عشر من نيسان، عن قلقها إزاء تدهور صحة الشباب الـ23 الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
ويذكر أن النشطاء الجزائريين عادوا إلى الشوارع منذ الثاني والعشرين من شباط الماضي وذلك للمطالبة بتفكيك "النظام" الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962.
هذا ووجهت السلطات الجزائرية للمتظاهرين السلطة تهما تتعلق بجر التحركات الى العنف والشغب كما لوحت السلطات بانتماء ناشطين ضمن الحراك إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" وهي حركة اسلامية كانت قد حُلت سنة 1992.
