كتبت – هاجر هشام : خاص بمصر
استكمالاً للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية لتسهيل حياة المواطنين، وإزالة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في كافة قطاعات الدولة، هو العودة إلى قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 في مصر، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد واحد من أهم هذه القطاعات الحكومية التي تسعى الدولة لتوفير الكثير من الإجراءات التي تعود بمشقة كبيرة على المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء.
عودة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 في مصر
بعد أن توقفت حركة البناء في جميع المدن والمحافظات داخل بشكل كامل، تتخذ الحكومة المصرية خطوات لتبسيط الإجراءات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إنه تم إلغاء القرار الخاص باشتراطات البناء المعمول بها في جميع المدن بالمحافظات المصرية في مارس 2021، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم إلغاء هذه الاشتراطات البنائية بالكامل، وإعادة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ذلك سيؤدي إلى تبسيط جميع اشتراطات إصدار تراخيص البناء، وسيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين الراغبين في بناء منازلهم.
وشددت الدكتورة منال عوض على أنه سيتم احترام الارتفاعات المحددة في اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، كما شددت على ضرورة تنفيذ البناء وفق الكودات والضوابط المصرية.
وأوضحت أنها خاطبت المحافظة للإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء اشتراطات البناء التي حددتها الحكومة في مارس 2021 التي تسببت في توقف منظومة العمران في مصر لفترة طويلة، وتوقف العديد من المهن المرتبطة بها.
