شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي، يوم 30 مارس، مقاطعة عدد من النواب، مع أداء الحكومة القسم الدستورية، لاعتراضهم على رئيس الحكومة، وحكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب "بدر الداهوم".
كما شهدت الجلسة مشادات نيابية، وقدم النائبين "أحمد مطيع" و"سعود بوصليب"، استجواب لوزير الصحة، باسل الصباح، ونجح رئيس الوزراء، صباح الخالد، في تأجيل الاستجوابات لما بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني، أي تأجيله لأكثر من عام.
أكد رئيس الوزراء الكويتي، إيمانه بالديمقراطية، والدستور، وقد نظمت المذكرة التفسيرية للدستور شروط الاستجواب، ولست من "طلاب الكراسي"، والمساءلة التي "لا تخيفني"، والبلاد أمامها ملفات عالقة، ولابد من تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني.
وبناء على طلب رئيس الحكومة، وافق مجلس الأمة، على تأجيل الاستجوابات المقدمة إليه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، ووافق على طلب التأجيل 29 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوًا.
وقد شهدت قاعة المجلس في نفس الجلسة، تشابك النائبين سلمان الحليلة، وصالح المطيري، بالأيدي، وقرر رئيس المجلس، مرزوق الغانم، رفع الجلسة على أثرها لمدة 15 دقيقة، وإحالة ما تم إلى النيابة العامة.
يأتي هذا فيما دعا النائب يوسف الفضالة، النواب إلى استقالة جماعية، وأكد "أنا أولكم، وسأوقع على عدم التعاون في استجواب رئيس الوزراء".
وأيد النائب مهلهل المضف، هذا الرأي، معتبرًا تأجيل استجوابات رئيس الوزراء مخالفة للمادة 135 من اللائحة الداخلية، وانتهاكًا لكل الأعراف السياسية والبرلمانية، ولن "يُقبل تحويل مجلس الأمة إلى هيئة تابعة للرئيس".
كما رأى النائب عبد الله المضف، أن الدستور وضع ليتناسب مع "سياسيين لديهم حد أدنى على الأقل من الفروسية"، وليس كما يحدث اليوم، فرئيس الوزراء "يخشى الاستجوابات"، ونجح في تأجيلها، و"نواب قبلوا التأجيل، متنازلين عن دورهم الرقابي".
المصدر: القبس الكويتية، سبوتنيك الروسية
