كتب .. مصطفى محمود
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لبلاد، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سعيًا لزيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصرية، للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية على أرض الواقع، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضح كجوك خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، أن السياسات المالية المستقبلية ستلعب دوراً أكبر في إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُعلنت مؤخرًا تعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والعمل على تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية، وزيادة الوضوح واليقين في هذا المجال، إلى جانب دعم الشركات الناشئة من خلال توفير الحلول التي تلبي احتياجاتهم الضريبية.
وتابع، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة المستمرة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، مع التأكيد على ضرورة دعم القطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على المنافسة في مختلف مجالات الاستثمار والأعمال، وتوفير بيئة مشجعة وجاذبة للمستثمرين، مؤكدًا إن هذه الجهود تتوافق مع سياسات الحوكمة وتركيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي.
