منظمات حقوقية تندد بتغيير النظام الانتخابي بهونغ كونغ
صرّحت الدولة الصينية اليوم الثلاثاء, بإقرار قانون قد يغيّر المشهد السياسي بهونغ كونغ كليّا, حيث تم تقليص عدد النّواب المنتخبين مباشرة وتم فرض إجراء دقيق بشأن مواقف المترشحين السياسية.
ينّص القانون الجديد على ضرورة وجود لجنة في هونغ كونغ تقوم بالتدقيق في ملفات المترشحين لتدرس بعمق مواقفهم السياسية وتقوم برفع تلك التقارير إلى الجهاز الأمني.
وحسب ما صرّحت به وكالة أنباء الصين الجديدة, في تقرير لها, أنّ الرئيس شي جين بينغ وقّع بأمر رئاسي لسنّ هذا القانون الجديد, هذا بعدما تم إقراره بالإجماع من قبل الهيئة العليا لصنع القرار في البلاد.
حيث سعى الحزب الشيوعي الحاكم وراء هذه التعديلات لتعزيز مكانته داخل المجلس التشريعي في هونغ كونغ, وما يلفت الانتباه أيضا, أنّ الكلمة الرئيسية والمفتاحية لهذه التنقيحات, كانت "معيار الوطنية" باعتبارها أداة هامّة في تحديد درجة ولاء المترشحين للمناصب العليا في البلاد.
إلاّ أنّ بعض الناشطين الذين ينادون بالديمقراطية في هونغ كونغ, دعوا للخروج في مسيرات احتجاجية تندد بهذه التغييرات.
وقد صرّح ممثل هونغ كونغ في الهيئة التشريعية الصينية, تام يو تشانغ, لوكالة الصحافة الفرنسية, أنّه "تم إقرار هذه التعديلات بالإجماع من قبل 167 عضو في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني".
