كتب: محمود السيد


تزايدت الاعتراضات اليمنية، على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية في اليمن، من قبل جماعة الحوثيين، وسط رفض كبير من نقابة المحامين اليمنية، لهذه التعديلات التي وصفتها بالانتهاك الصارخ.

 

تعديلات الحوثيين على مشروع السلطة القضائية


وحسب التقارير الإعلامية، فتشمل التعديلات صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية بتعيين قضاة خارج مجلس القضاء الأعلى ومعاقبة المحامين بالمنع من العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات في حال وجد القاضي "دفع المحامي كيديا".

 

أسباب رفض نقابة المحامين


وأعلنت نقابة المحامين اليمنية، رفضها القاطع للتعديلات الحوثية على مشروع قانون تعديل السلطة القضائية في البلاد، مشيرة إلى أنه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذي.

 

كما أوضحت النفاية، أن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، مؤكدة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة "علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس" وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".

 

وأعلنت نقابة المحامين اليمنية، رفضها لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بمزاعم واهية.