كتب: محمود السيد
على خلفية سرقة العصر المالية، كما يطلق عليها بعض اللبنانيين لا تزال محاكمة رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، تثير الجدل والتساؤلات في لبنان بشأن آلياتها، بعد توقيفه وتوجيه له تهم الاستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة إبان توليه مسئولية المصرف اللبناني.
محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق
واتهم سلامة بالاستيلاء على 41 مليون دولار من أموال مصرف لبنان، وارتكابه جرائم سرقة للأموال العامة والإثراء الغير مشروع وتبيض الأموال والتهرب الضريبي.
منع قاضي التحقيق من حضور استجواب سلامة
حسب التقارير الإعلامية، فقد تم منع قاضي التحقيق رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل من حضور استجواب رياض سلامة، وهو ما أثار جدلا قانونيا، حيث ادعى قاضي التحقيقات، عدم وجود ترخيص بالادعاء على سلامة من الوزير المختص وهو وزير المالية.
واعتبر حقوقيون لبنانيون، أن هيئة القضايا ليست في حاجة للحصول على إذن أو ترخيص بالادعاء من أي مرجع ولها الحق في تمثيل الدولة في الداخل والخارج أمام جميع المحاكم إما شخصيا أو بواسطة أحد قضاة الهيئة.
وأكد تحالف "متحدون"، أن قاضي التحقيق رفض استقبال محامي المودعين بقضية أوبتيموم ورفض ضم ادعاء النيابة العامة ضد سلامة إلى الشكوى، واقتصرت محاكمة مصرف لبنان السابق، على طرف واحد دون حضور المتضررين.
ورأي مراقبون
ماليون، أن استجواب سلامة، يجب أن تطلقه هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان،
وسط تساؤلات عن سبب تجاوز هيئة التحقيق بمصرف لبنان في قضية رياض سلامة، حاكم مصرف
لبنان السابق.
