كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"
بدأت
وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق منظومة
"كارت المفتش"، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق
بالاعتماد على التحول الرقمي والبيانات، ورفع كفاءة أعمال التفتيش الميداني
ومتابعة حركة تداول السلع.
تطبيق
منظومة "كارت المفتش" في مصر
وتستهدف
منظومة "كارت المفتش" الجديدة توثيق أعمال مفتشي التموين بصورة
إلكترونية، عبر تسجيل الزيارات والحملات الرقابية ونتائج عمليات التفتيش مباشرة من
مواقع العمل، مع إمكانية إرفاق صور للمخالفات التي يتم رصدها خلال الجولات
الميدانية.
كيف
تتغير آليات الرقابة على الأسواق بعد تطبيق منظومة "كارت المفتش"؟
أوضح الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن منظومة "كارت المفتش" في مصر يوفر آلية حديثة لتسجيل تفاصيل الزيارات الرقابية، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن المنشآت التي تخضع للتفتيش وطبيعة المخالفات التي يتم اكتشافها.
وتساعد
البيانات المسجلة إلكترونيًا الوزارة على متابعة أداء المفتشين، وقياس نتائج
الحملات، فضلًا عن تحليل المخالفات المتكررة والتعرف على المناطق والمنشآت التي
تحتاج إلى تكثيف المتابعة.
كيف
تسهم البيانات المكانية في توجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة؟
تسعى
وزارة التموين من خلال منظومة "كارت المفتش" إلى ربط نتائج العمل
الميداني بقواعد البيانات المركزية، بما يدعم سرعة تحليل المعلومات واتخاذ
الإجراءات المناسبة تجاه المخالفات.
وتعمل
الوزارة على تحديد مواقع المنشآت والمنافذ التموينية جغرافيًا وربطها بالخرائط
الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية ""GIS، بما يوفر بيانات مكانية تساعد في التخطيط للعمليات الرقابية
وتوجيه الحملات بصورة أكثر دقة.
ماذا
يحدث بعد تقديم بلاغ عبر "رادار الأسعار"؟
تدعم الوزارة الرقابة المجتمعية من خلال تطبيق "رادار الأسعار"، وهو الذي جرى تطويره بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويسمح التطبيق للمواطنين بالإبلاغ عن الارتفاعات أو
الفروق السعرية التي يرون أنها غير مبررة، لتتمكن الجهات المختصة من فحص البلاغات
ومقارنتها ببيانات الرصد الميداني.
كيف
يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل أسعار السلع؟
تتجه وزارة التموين أيضًا إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأسعار الحالية ومقارنتها بالسجلات السابقة،
بهدف اكتشاف الاتجاهات المتغيرة بصورة مبكرة.
وتسعى الوزارة عبر هذا النهج إلى الانتقال تدريجيًا من
التعامل مع تغيرات الأسعار بعد وقوعها إلى توقع التحركات المحتملة، بما يساعد على
سرعة الاستعداد والتدخل عند ظهور مؤشرات تستدعي المتابعة.
وتؤكد الوزارة أن الذكاء الاصطناعي سوف يظل أداة تحليلية
مساندة للقرار الرقابي، بينما تبقى المتابعة الميدانية والتقييم البشري عنصرين
أساسيين في منظومة الرقابة.
كيف
تستخدم وزارة التموين التكنولوجيا لضبط الأسعار؟
تجمع
خطة وزارة التموين بين أدوات التفتيش الميداني، ومشاركة المواطنين، ورصد الأسعار،
وقواعد البيانات المركزية، والتحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء منظومة
أكثر تكاملًا لمتابعة الأسواق.
وتستهدف
هذه الإجراءات رفع كفاءة الرقابة، وتحسين متابعة توافر السلع الأساسية، ورصد
مستويات الأسعار الفعلية، والتعامل سريعًا مع المخالفات والممارسات التي قد تؤثر
في حقوق المستهلكين.
