كتب: محمود السيد
أثار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، رقم 188 لسنة 1959، جدلا كبيرا، فأبرز الخلافات بشأن تعديلات القانون، تمحورت حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المذهبي المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانات الأطفال.
قانون الأحوال الشخصية في العراق
قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق، يحدد سن الزواج للفتيات بـ 18 عاما كحد أدنى، لكن التعديلات المنتظرة من شأنها أن تمنح السلطات الدينية، كرجال الدين والدعاة صلاحيات في مسائل تتعلق بقانون الأحوال الشخصية كالسماح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق
كما ستتيح هذه التعديلات للعراقيين أيضا خيار الاختيار بين القانون المدني أو الديني البت في أمور الأحوال الشخصية، وتدعم الفصائل السياسية ذات الصبغة الدينية، هذه التعديلات، بذريعة الدفاع عن الأسر، في مواجهة التأثيرات الغربية.
وحظي المقترح
الذي تقدم به النائب في مجلس النواب العراقي رائد المالكي بدعم من عدد من النواب
ورجال الدين، وجد معارضة شديدة من المجتمع المدني وقانونيين.
ويتضمن المقترح
3 مواد رئيسية، وهي إضافة فقرة إلى المادة الثانية تتيح للعراقيين اختيار المذهب
الشيعي أو السني لتطبيق أحكامه على مسائل الأحوال الشخصية، وإلغاء الفقرة الخامسة
من المادة العاشرة التي تجرم عقد الزواج خارج المحكمة. كما يشمل التعديل تصديق
المحكمة على عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون وفقًا للتخويل الشرعي أو
القانوني من القضاء أو ديواني الوقفين الشيعي والسني.
