كتب .. مصطفى محمود
أكدت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، اليوم الخميس،أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبيرة، متوقعة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.6 شهر من الواردات، مدعوما بزيادة الاستثمار وإصدارات السندات المحتملة في 2025.
وأوضح التقرير الصادر عن فيتش، أنه من المرجح أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، ما يشير إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف مما كان متوقعا في السابق بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.، كما أنه من المتوقع أن يتراجع الجنيه أكثر في عام 2025، مع توقعات باستقرار سعر الصرف عند 49.67 جنيه للدولار بنهاية العام المقبل.
ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع يصل معدل التضخم إلى 29% في المتوسط خلال العام الجاري و18.1% في عام 2025، "قبل أن يقترب من 7% على أساس سنوي في المتوسط بين عامي 2026 و2033، لا سيما وأن الاقتصاد المحلي نما 3% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة البالغة 3.2%.
وأشارت مؤسسة فيتش إلى أن معدلات النمو في مصر بلغت أدنى مستوياته عند 2.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يقفز إلى 4.8% في الربع الأخير في أعقاب تعويم الجنيه وتدفق استثمارات بعشرات مليارات الدولارات إلى البلاد.
