كتب .. مصطفى محمود
قررت النيابة العامة فى الكويت، اليوم الخميس 5 سبتمبر الحالي، إحالة تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضحت النيابة العامة الكويتية، أن جري توجيه عددا من التهم للمتهمين، ومن بينهم عدد من التجار والإعلاميين والمحامين والمستثمرين وشركات التوصيل، والعاملين معهم، بتهمة "تكوين تشكيل عصابي قاموا من خلاله بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة، وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها".
وأضافت النيابة في بيان لها اليوم، أن "التحقيقات في القضية لا تزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة".
ويشار إلى أنه خلال شهر يونيو 2024، أمرت النيابة الكويتية، بحبس 27 متهما منهم 6 مواطنين 21 يوما، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال في قضية أبلغ عنها جهاز وحدة التحريات المالية مع أمن الدولة، كما قررت النيابة في مايو الماضي حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وقررت إحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية التي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.
وكان النائب في البرلمان الكويتي قد كتب منشور على منصة إكس جاء فيه أنني سأقوم بالتوجه للنيابة العامة، وقد فوجئ بالأنباء المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ملاحقته، نافياً أنه كان متوارياً عن الأنظار، معتبراً أن إغلاق هاتفه لا يُعّد توارياً، مستبعداً ضلوعه في التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه لم يصله أي استدعاء مسبق للمثول أمام النيابة العامة.
