كتب .. مصطفى محمود
تترقب الأسواق المصرية، الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، الذى يعقد كل 6 أسابيع، لـ بحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويعتمد المركزي المصري على أدارة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم التي شهد ارتفاعًا منذ عام 2024 ، حيث أن خفض سعر العائد مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، قررت تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، فيما قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
في سياق متصل يطرح المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، اليوم وقبل ساعات من انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث يتوزع على أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه.
