كتب: محمود السيد
أفادت تقارير إعلامية غربية، بحشد قوات في حكومة طرابلس في ليبيا والتهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي الليبي، وسط تصاعد حدة الخلافات داخل الأوساط السياسية في ليبيا والاختلاف بين الحكومتين في الشرق والغرب الليبي.
محيط المصرف المركزي
وحسب التقارير الإعلامية، فقد دخل عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، على خط الأزمة، ليؤكد أنه لن تكون هناك تمركزات غير رسمية بمحيط المصرف المركزي، موضحا أن ممثلي المجموعات المسلحة أبدوا استعدادهم لتنفيذ الاتفاق لتأمين المقرات الحكومية السيادية بما البنك المركزي.
تحركات عسكرية
تصريحات وزير داخلة حكومة عبدالحميد الدبيبة، جاءت بعد أنباء بانتشار تحركات
عسكرية وترت أجواء العاصمة الليبية، بمناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي.
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي مصعب مسلم،
ومحاصرة البنك، في توتر العلاقات بين محافظ البنك المركزي الليبي والمجلس الرئاسي،
حيث أدت عملية الاختطاف إلى تعليق أعمال البنك المركزي، وتم استئناف النشاط بعد إطلاق
سراحه.
ويحظى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
وحاول المجلس الرئاسي الليبي، الإطاحة بالصديق الكبير وتعيين محمد الشكري،
ما أثار التوتر في طرابلس، لكن الشكري، أعلن اعتذاره عن قبول القرار الرئاسي.
وأكد الشكري، أن قبوله هذا القرار، سيؤثر على أعمال المركزي وسمعته دوليا،
واشترط لموافقته على القرار، أن يكون هناك توافق من مجلس النواب والدولة.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ
البنك المركزي، منذ عام 2012 ، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته للنفط الليبي
وموازنة الدولة.
