كتب .. مصطفى محمود
كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، تفاصيل زيادة الأسعار الأودية بداية من سبتمبر المقبل حتى نهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع أسعار 1600 مستحضر دوائي.
وأضاف عوف خلال مقابلة مع فضائية العربية، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وإنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الهيئة وافقت على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.
توقع رئيس شعبة الأدوية المصرية، فى حال استقرار الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل موضحًا أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.
وأضاف رئيس الشعبة في مصر، أن الزيادة التي أقرتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن "غير عادلة" في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كما أنها قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين، خاصة مع ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن سعر الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.
