أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "بحاجة إلى تكاتف الجميع لتضميد جراحهم والتخفيف من معاناتهم"، مشدداً على أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً دون تمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بكامل مسؤولياتها في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، وبدعم من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين.
وقال مصطفى، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن حكومته "تواصل العمل لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة"، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوزات للقانون أو النظام العام، وأن على المؤسسات الرسمية تقديم خدماتها للمواطنين "بكرامة واحترام بما يعزز ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية".
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة، ومنذ تشكيلها قبل عام ونصف، اعتمدت نهج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن العديد من تلك المؤسسات "أشادت في أكثر من مناسبة بجهود الحكومة في الإصلاح والتطوير وتعزيز الدور الرقابي لديوان الرقابة الإدارية والمالية"، مع التأكيد على استقلالية السلطة القضائية في أداء مهامها.
وحذر مصطفى من نشر الشائعات والتحريض الإعلامي، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وترك المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، مؤكداً أن "أي تجاوزات في هذا الإطار ستقع تحت طائلة المسؤولية القانونية".
استقرار مالي وثقة دولية
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة أنه رغم التحديات والدمار الواسع في غزة والحصار المالي المفروض، تواصل العمل بتوجيه من الرئيس محمود عباس على تطوير عمل المؤسسات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي "يولي ثقة متزايدة لمؤسسات دولة فلسطين"، وهو ما انعكس في إعلان نيويورك واللقاءات الدولية اللاحقة.
وأكد مصطفى أن الحكومة ستواصل العمل بثبات حتى تحقيق الأهداف الوطنية، مستندة إلى "صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وموظفي الدولة، ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبدعم من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين".
قرارات مجلس الوزراء
وخلال الجلسة، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية، والتي تشمل تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات الوطنية الحساسة، مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي والسجل الصحي الوطني والسجل القنصلي في وزارة الخارجية، لضمان استمرار الخدمات في حالات الطوارئ.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل نظام ترخيص حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية في قراءته الثانية، بهدف ضمان استدامة مصادر الري وتشجيع أساليب الري الحديثة وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار خدمات البلدية، إضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل، بما في ذلك فرص مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
