أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة
المغربية اليوم الأحد اللمسات الأخيرة لبنود اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين
البلدين ضمن مسيرة العلاقات الثنائية.
وقام رياض مزور وزيرالصناعة والتجارة المغربي
وثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي بالتوقيع على بيان
مشترك للإعلان عن إتمام المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
تتضمن الاتفاقية، التى ستدخل حيز التنفيذ
قريبا، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين عن طريق إزالة الحواجز غير الضرورية
أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز
التنسيق الجمركي.
وزيرالصناعة والتجارة المغربي رياض مزور قال
إن هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية ليضم مجالات عديدة ذات
صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي؛ فيما رحب ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة
الخارجية الإماراتي بإتمام محادثات الاتفاقية تمهيدا للتوقيع عليها.
وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والمغرب تعدّ إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم.
يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين
الإمارات والمغرب شهدت ازدهارا ملحوظا وبنمو بلغ أكثر من 83%، حيث بلغت 1.3 مليار دولار
في عام 2023، بزيادة 30 % مقارنة بعام 2022. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في
المغرب بإجمالي استثمارات 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المغرب سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، وفي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 % بنهاية عام 2024.
جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لتحقيق هدفها الاستراتيجي
في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم
بحلول عام 2031.
