أكدت الحكومة الهندية، الأربعاء، على اعتزامها إنفاق ما قيمته 24 مليار دولار على برامج التوظيف والتدريب، في ظل مساعيها لمعالجة النمو الاقتصادي غير المتكافئ وتهدئة الناخبين الساخطين بعد النكسة المفاجئة في الانتخابات، التي أجريت خلال شهر يونيو الماضي.

وأضافت وزيرة المال نيرمالا سيتهارامان في خطابها السنوي حول الميزانية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية، الأربعاء، عملية التمويل ستكون على مدار  خمس سنوات، حيث هناك حزمة من خمسة مخططات ومبادرات "لتسهيل التوظيف وبناء المهارات وغيرها من الفرص" لأكثر من 40 مليون شاب.

وأوضحت سيتهارامان، جزء من هذه التمويلات سيتم تخصيصها كـ"حوافز مرتبطة بالتوظيف" للشركات، والتي تأمل الحكومة في أن توفّر فرص عمل، مضيفة :رغم أن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ما زال في قبضة عدم يقين من حيث السياسات، ويبقى النمو الاقتصادي في الهند الاستثناء وسيبقى كذلك في السنوات المقبلة".

ويشار إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي( رئيس الوزراء الهندي) لم يستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات الوطنية الأخيرة، مما دفعه نحو  تشكيل ائتلاف مع شركاء إقليميين، بعد تعثر حملته بسبب قضايا محلية متعددة بما فيها أزمة توظيف وتضخم أسعار الغذاء.

وعلى الرغم من أن اقتصاد الهند خلال عهد مودي، بات في مقدمة الاقتصادات الكبرى التي تسجل معدلات نمو متسارعة في العالم، إلا أن إدارته تصطدم بالعديد من الأزمات بشأن إيجاد ما يكفي من الوظائف ذات الأجر الجيد لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع تقدير منظمة العمل الدولية أن 29 %من خرّيجي الجامعات في الهند كانوا عاطلين عن العمل في 2022.