أصدرت وزارة الخارجية المغربية، مساء أمس السبت الموافق العشرون من شهر يوليو/ تموز الجاري 2024، بيانًا صحفيًا، أعلنت من خلاله، ترحيبها الكامل بالرأس الاستشاري (الغير ملزم) لمحكمة العدل الدولية في "لاهاي"، بشأن التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وجاء في بيان وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة ترفض بشكل قاطع جميع أنواع الممارسات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني القائم على الأرض، مؤكدة على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي صدر أول أمس الجمعة، بشأن دعم الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك يأتي في إطار حل الدولتين وإنهاء حالة الصراع في المنطقة بأكملها.
وفي نفس السياق، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس السبت، قرار ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أوضحت فيه المحكمة، عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها صدر مساء أمس السبت، أن الرأس الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والخاصة باسترداد أرضه المسلوبة، مؤكدة أن هذا الرأي يدعو إلى تذكير المجتمع الدولي بأن أصل الصراع يكمن في سياسات إسرائيل في تواجدها بالأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب، بالإضافة إلى بناء المستوطنات دون قيد أو حد.
وفي البيان، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن إسرائيل تهدف بسياستها الاستيطانية القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى المبدأ الخاص بحل الدولتين الذي ثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود.
