أصدرت محكمة العدل الدولية، عصر اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري 2024، رأيها الاستشاري (الغير ملزم) بشأن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حيث اعتبرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ويترأسها القاضي نواف سلام، في رأيها الاستشاري الصادر اليوم الجمعة، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، معبرة عن قلقها البالغ نظرًا لتوسع إسرائيل في سياستها الاستياطنية في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت المحكمة في رأيها الاستشاري، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن (حسبما جاء في بيان محكمة العدل الدولية)، مؤكدة أن يجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد، مع إخراج كل المستوطنين كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري اليوم، أنه يجب على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن".
