يترقب الكثير من رواد المجال الاقتصادى وعملاء البنوك يوم الخميس المقبل، الذى
تجتمع فيه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذى يقرر فيه سعر
الفائدة سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت
مع ارتفاع الحصيلة الدولارية وذلك لمواجهة
التضخم.
ترقب اجتماع البنك المركزى المصرى
دائما ما يترقب المواطنون أيضًا مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لمعرفة
أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض حيث لجأ عدد كبير بإيداع أمواله فى
البنوك نظرًا لارتفاع سعر الفائدة فى الفترة الأخيرة، وفضل منهم الاستثمار عن طريق
البنوك.
بينما قرر البعض جلب الربح والمكاسب عن طريق اخر وهو الاستثمار فى المجال العقارى أو شراء الذهب، بينما ذهبت فئة اخرى إلى شراء الدولارات عن طريق السوق السوداء وبيعها بثمن غالى للتجار والمستوردين، وفي انتظار قرارات البنك المركزي المصري.
سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع على مدار عام 2024، يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2024، من أجل بحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي سواء بالانخفاض أو التثبيت.
اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدار العام 8 اجتماعات، وتم عمل سابقا 3
اجتماعات، وقررت اللجنة في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي تثبيت سعري العائد
على الإيداع والإقراض لليلة واحدة .
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة
النقدية في الاجتماع المقبل.
اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس
المقبل الموافق 18 يوليو 2024، ويأتي ذلك وفقا لأجندة الاجتماعات الرسمية التي
يضعها البنك.
ومن المعروف، أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، تجتمع
كل عام 8 مرات لمناقشة مصير سعر الفائدة داخل البنوك، وسط توقعات بتثبيت سعر
الفائدة، بعد تباطؤ معدل التضخم.
تراجع معدلات التضخم
ويرى الخبراء، كما تم تداوله إعلاميا، أن تراجع معدلات التضخم سيساهم في
اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، لعدد من الأسباب أبرزها
محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة التي تمنحها لحائزي سندات الخزانة.
لذا فهناك حالة ترقب كبيرة داخل الأسواق المالية، لاجتماع الخميس المقبل، وما يسفر عنه من قرارات بشأن الأسواق والحالة المصرفية داخل الدولة.
