نفذت السلطات الفيدرالية، الاثنين، تفتيشاً في منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر بمنطقة واشنطن ضمن تحقيق جنائي اتحادي.
وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن محققين من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذوا مذكرة تفتيش مصرحاً بها قضائياً في منطقة العاصمة ضمن تحقيق جارٍ، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة القضية أو نطاقها.
وأُغلق الشارع المحيط بالمنزل أثناء العملية صباحاً، وشوهد عناصر ينقلون صناديق مخصصة لحفظ المضبوطات والأدلة.
وأكد مصدر مطلع أن التحقيق يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرة تخص أسرة النائبة قُدمت عندما كانت طفلة، مع التشديد على أن تنفيذ المذكرة لا يثبت هذه المزاعم التي سبق أن نفتها عمر.
وردّت عمر ببيان عبر منصة «إكس» وصفت فيه التفتيش بأنه «أحدث تصعيد» في «محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح»، مؤكدة: «لن يتم إسكاتي».
ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي دور له في العملية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «لا علاقة لي بها»، واصفاً النائبة بأنها «شخصية فظيعة».
وذكر ديمقراطيون، بينهم زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، أن توقيت التفتيش يثير تساؤلات، لوقوعه قبل نحو 3 أسابيع من حملة عمر لإعادة انتخابها.
كما تتجنب وزارة العدل تاريخياً اتخاذ إجراءات تحقيق علنية تتعلق بمرشحين خلال 60 يوماً تسبق الانتخابات، خشية التأثير في العملية الانتخابية.
وأوضح توم هومان، وهو مسؤول سابق عن إنفاذ قوانين الحدود في إدارة ترامب، أن التحقيق مستمر منذ فترة، ممتنعاً عن تقديم تفاصيل إضافية قبل أي إعلان رسمي.
وكان تفتيش منزل إلهان عمر قد تأكد، الاثنين، ببيان لوزارة العدل الأميركية.
