كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول 2026، رفضت من خلاله تمديد العقوبات الأمريكية بحق مسؤوليين فلسطينيين، وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن رفض قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضحت أن قرار الخارجية الأمريكية غير مبرر، ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمتان بالسلام، وبقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما تؤكدان نبذهما للعنف والإرهاب، وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية أساساً لمعالجة الصراع.
وترفض دولة فلسطين الادعاء بأن لجوء الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يشكل عملاً يقوض السلام.
وقالت الخارجية في بيانها، أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع، ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستعمرين، التي تشكل الخطر الحقيقي على حل الدولتين وعلى فرص السلام.
وأكدت أن الاعتراف الدولي بفلسطين ليس بديلا عن المفاوضات، بل هو إقرار بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، ودعم للتوصل إلى سلام عادل على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية.
وأبدت الوزارة استغرابها تجاهل البيان الأمريكي للإصلاحات الجوهرية التي أنجزتها فلسطين، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.
ودعت الإدارة الأمريكية إلى تقييم هذه الإصلاحات استنادًا إلى الوقائع والتقارير المهنية، وليس إلى ادعاءات سياسية قديمة لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.
كما دعت أيضًا الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في هذا القرار، ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني أمريكي مباشر وجاد لمعالجة أي قضايا موضع خلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل، ودعم تنفيذ إعلان نيويورك وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
