كتب .. أنس محمد
كشفت الحكومة المصرية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، عن موقفها بشأن مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية خاصة بعد تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدي بنك الاستثمار القومي.
مقايضة ديون مصر بالأصول
وأوضحت الحكومة في منشور لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن ما جري تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي يتضمن فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، مشددًة على هذا الطرح يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.
ولفتت الحكومة المصرية، على أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته وتلك الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وبالتالي عدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة في إدارة الدين العام.
وشددت الحكومة المصرية على ذلك يأتي في ضوء مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل وأن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية والحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.
نقل قناة السويس إلى البنك المركزي
وأكدت الحكومة المصرية أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات والقناة تُعد مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
