كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

تتجه أنظار أنظار أصحاب المعاشات إلى العلاوات الخمس، وهي التي يتم حسمها في جلسة الأول من سبتمبر المقبل، التي تنظر خلالها المحكمة الإدارية العليا تطورات القضية الخاصة بتنفيذ الحكم المتعلق بضمها إلى معاش الأجر المتغير، وذلك وسط اهتمام واسع بما ستقرره المحكمة بشأن المذكرات المقدمة من الجهة الإدارية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من خطوات تنفيذية لصالح المستحقين.

لماذا تم تأجيل قضية ضم العلاوات الخمس إلى 1 سبتمبر؟

كانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر قضية العلاوات الخمسة إلى جلسة 1 سبتمبر، لإتاحة الفرصة أمام الجهة الإدارية لتقديم مذكراتها، وذلك ضمن إجراءات استكمال الطعن المرتبط بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف الآثار المالية الناتجة عن عملية التسوية.

كيف يتم تنفيذ حكم العلاوات الخمس؟

أوضح المحامي عبد الغفار مغاوري المتخصص في قضايا أصحاب المعاشات، أن تنفيذ الحكم حال صدور قرار قضائي ملزم يبدأ بإبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحكم بصورة رسمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إعادة احتساب المعاشات وتحديد الزيادات المالية المستحقة.


وأشار إلى أن التنفيذ قد يتطلب كذلك عرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد التمويل اللازم وإدراج الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن الموازنة العامة، بما يسمح بصرف الزيادات والمبالغ المستحقة، سواء بشكل منتظم أو عن الفترات السابقة التي ترتبت عليها مستحقات مالية.

ما الفئات التي يشملها حكم ضم العلاوات الخمس إلى المعاش؟

يستهدف الطعن الحالي إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أقر أحقية الفئات المستفيدة في ضم العلاوات الخمس إلى معاش الأجر المتغير، إلى جانب صرف المستحقات المالية الناتجة عن ذلك، باعتبار الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

وأكد مغاوري أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في عام 2019، قرر احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تكن قد أضيفت إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، وذلك للفئات التي كانت تستفيد من هذه العلاوات أثناء عملها في الجهات الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام وقت تطبيقها، ولفت إلى أن نطاق الحكم لا يمتد إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين لم تشملهم تلك العلاوات.

كم يبلغ عدد المستفيدين من حكم العلاوات؟

يرجع أصل القضية إلى قرارات خاصة بالعلاوات صدرت منذ عام 1987، إلا أن الاستفادة من الحكم لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، إذ يقدر عدد الحالات المستفيدة بنحو 3 إلى 4 ملايين حالة، مع استبعاد الحالات التي توفي أصحابها ولم يعد لهم مستحقون قانونيون.

وتتركز الأزمة الحالية، وفقًا للتوضيحات القانونية، في إجراءات تنفيذ الحكم وآليات تحديد المستحقين وقيمة الحقوق المالية لكل حالة، وهو ما أدى إلى استمرار الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا.

ما المقصود بالعلاوات الخمس؟

يشير مصطلح العلاوات الخمس إلى مجموعة من العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة على مدار سنوات متتابعة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، ولم تضم في بعض الحالات إلى الأجر الأساسي قبل انتهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش.

ومن هنا ارتبطت العلاوات الخمس بمطالبات أصحاب المعاشات بإعادة احتساب معاش الأجر المتغير، وفقًا للقواعد والأحكام القضائية ذات الصلة، مع صرف الفروق والمستحقات المالية التي تثبت أحقية كل حالة فيها.