كتبت - هاجر هشام
بعد تداول الكثير من الأخبار بشأن رفع أسعار الإنترنت والمحمول خلال الفترة القادمة، حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حسم تلك الأنباء والتقارير المتداولة في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود نية لدى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت المنزلي بنسبة تصل إلى 35%.
حقيقة رفع أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35%
نفى المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشكل رسمي كافة الأنباء المتداولة حول إقرار زيادات جديدة في أسعار الخدمات خلال القريب العاجل، وجاء ذلك وفقاً لتصريحاته التلفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم".
كما أشار إلى أن كل ما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية ليس له أي أساس من الصحة، موضحا بأن شبكة الخدمات تعمل حسب الأسعار والتسعيرة المعتمدة رسمياً دون أي تغيير.
تحذيرات رسمية من شائعات منصات التواصل الاجتماعي
وخلال تصريحاته، حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جميع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والمنشورات التي تروج لنسب محددة للزيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بتحري الدقة الشديدة واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة.
وفي السياق نفسه، كان هناك مصدر مسؤول بالجهاز يؤكد أن الهيئة التنظيمية تتابع عن كثب كل ما ينشر للحد من انتشار الأخبار المضللة التي تثير القلق والبلبلة بين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.
آلية الإعلان وشروط تحريك الأسعار مستقبلاً
وعلى غرار ذلك، أوضح المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي تعديل أو تحريك في تسعيرة خدمات الإنترنت أو المحمول لا يمكن تطبيقه من قِبل الشركات إلا بعد مراجعته واعتماده رسمياً من الجهاز.
وأضاف أنه في حال اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، سيتم إعلانه بشكل علني ومباشر عبر بيان رسمي يتضمن كافة التفاصيل، ونسب الزيادة، وأسبابها، مع إبلاغ الرأي العام بها قبل البدء في تطبيقها.
إحالة شركات الاتصالات في مصر للنيابة العامة
ومن الجدير بالذكر أن، جاءت هذه الشائعات برفع أسعار الإنترنت والمحمول بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إحالة شركات الاتصالات الأربعة في مصر "فودافون وموبينيل واتصالات ووي" إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وجاء هذا القرار بعد شكاوي المواطنين المقدمة مؤخراً ضدهم، مما دفع الجهاز بإجراء عمليات فحص وتفتيش مكثفة، والتي كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة تتمثل في تسجيل خطوط محمول، وتفعيل شرائح هاتفية وخطوط محمول بأسماء وبيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، ودون أن تكون تلك الخطوط بحيازتهم الفعلية.
