قانون الإيجار القديم من القضايا، التي تشغل المجتمع المصرى، وما بين الحين والآخر ينتظر الجميع خروج هذا القانون، حيث شهدت الفترة الماضية، تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم.

 

أسباب تأخر قانون الإيجار القديم

 

تأخر إصدار قانون الإيجار القديم في مصر، أثار عددا من التساؤلات في الشارع المصري، خاصة وأن القانون شهد العديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية.

 

وتعكف لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على إعداد حصر بعدد الوحدات، ووضع التصورات الخاصة بتشريع جديد للإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وأنه فور إعداد مشروع القانون سيتم طرحه لإجراء حوار مجتمعي حوله.

 

موعد إصدار قانون الإيجار

 

كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب، حيث إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، وهناك مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما.

 

سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم

 

سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب المصري، هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حاليا، حيث قدم عددا من النواب، أكثر من مقترح بشأن قانون الإيجار القديم أملا في الانتهاء منه وإصدار مع محاولات في إرضاء الطرفين، المالك والمستأجر، بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار السنوات.

 

طلبات لجنة إسكان مجلس النواب

 

فيما طلبت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، بموافاتها ببعض الأرقام والبيانات الخاصة بالشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

 

وفور الانتهاء من إعداد التقرير سيتم عرضه على مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته، إلا أن الاتجاه السائد داخل أروقة مجلس النواب المصري، يشير إلى أن قانون الايجار القديم لن يناقش في الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لاحتياج التقرير إلى فترة زمنية وجيزة للإنتهاء منه وقرب انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم مناقشة في الدورة البرلمانية المقبلة التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 .

 

كان مجلس النواب المصري في 2022 وبالتحديد في دور الانعقاد الثاني من الدورة التشريعية الثانية، حسم جزءا من ملف الإيجار القديم وهو المتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

 

العقد بين المالك والمستأجر

 

وأنهى مجلس النواب المصري، قانونا جديدا صادرا عنه وصدق عليه رئيس الجمهورية ويحمل رقم 10 لسنة 2022، أزمة الإيجار القديم الاعتباري، من خلال وضع زيادة دورية سنوية، إضافة إلى إنهاء العقد بين المالك والمستأجر خلال فترة زمنية محددة بالقانون.

 

مجلس النواب المصري، كان قد أصدر تعديلات خاصة بقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، على أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية.

 

وحسب التعديلات، التي أقرها مجلس النواب المصري، بشأن قانون الإيجار القديم، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.