كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

حصل رئيس مجلس الوزراء على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تناول استمرار بعض المعوقات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، رغم تأكيدات الحكومية المتكررة على الإسراع في إنهاء هذا الملف، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تشهد تباطؤًا أو تعقيدًا في الإجراءات بما ينعكس سلبًا على المواطنين ويؤثر على جهود الدولة في تسوية هذا الملف المزمن.

رئيس الوزراء يتحدث عن ملف مخالفات البناء

جاء السؤال في إطار متابعة ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتيسير الإجراءات، وما إذا كانت هناك آليات رقابية جديدة لضمان التزام جميع الجهات المحلية بتوحيد وتبسيط خطوات التصالح دون تعطيل أو اختلاف في التطبيق بين محافظة وأخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة قامت بالفعل بإجراء تعديلات متكررة على قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق السابقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الوصول إلى صيغة أكثر مرونة وواقعية تتناسب مع ظروف المواطنين وتراكمات السنوات الماضية.


وأضاف مدبولي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في التشريع فقط، ولكن يظهر أحيانًا أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته بشكل مستمر من خلال المتابعة والتوجيه المباشر للأجهزة التنفيذية في المحافظات والأحياء المختلفة.

طلبات التصالح على مخالفات البناء

شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك حاليًا باتجاه تبسيط الإجراءات إلى أقصى درجة ممكنة، وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يضمن تسريع وتيرة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وإنهاء هذا الملف الذي ظل ممتدًا لعقود طويلة دون حسم كامل.

وأكد أن الحكومة تستهدف إغلاق هذا الملف بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة، عبر تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين، مع رفع كفاءة الأداء الإداري على مستوى الوحدات المحلية.