تترقب الأسواق المالية المحلية مصير نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبل في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي ألقت بظلالها على الأسواق وتسببت في موجة تضخمية عالمية.
وتستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وذلك بعد الإبقاء عليها خلال اجتماعه المركزي في 21 مايو الماضي.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2026
ووفقًا لأجندة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، فإن موعد الاجتماع المقبل هو يوم الخميس الموافق 9 يوليو المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2026
في سياق متصل توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن تواصل لجنة السياسية النقدية بالبنك على الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن توجه السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الحالية يتمثل في اتباع نهج أكثر تحفظاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح حسانين، أن من بين الأسباب التي ستدفع البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة هو استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8% على أساس سنوي خلال مايو 2026، دون تغيير عن مستواه المسجل في أبريل الماضي، لافتًا إلى أن هناك عدد من العوامل التي تحسم قرار لجنة السياسة النقدية وهي تطورات معدلات التضخم العام والأساسي وحركة أسعار السلع والطاقة عالمياً واستقرار سوق الصرف ومعدلات النمو الاقتصادي.
