كتب: عبد الرحمن سيد - خاص بمصر

شهدت قضية المتهم صبري نخنوخ تطورات جديدة بعدما أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل واسعة بشأن التحقيقات الجارية، والتي بدأت ببلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات واتسعت لتشمل اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وممارسة أعمال بلطجة وفرض سيطرة بالقوة، إلى جانب جرائم أخرى لا تزال قيد التحقيق.

التحقيقات بدأت ببلاغ حول اقتحام معرض سيارات

وبحسب بيان النيابة العامة، تقدم صاحب معرض سيارات ببلاغ اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، فضلاً عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، كما كشفت عن قيام المتهم وآخرين بتزعم تشكيل عصابي تخصص في فرض النفوذ وممارسة البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لأنشطتهم، مستعينين بالأموال والأسلحة لتسهيل تنفيذ تلك الأعمال.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به.

وتم تنفيذ المأمورية وضبط المتهمين، قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما قررت المحكمة المختصة لاحقًا تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التي سبق الإبلاغ عن سرقتها، إضافة إلى ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها.

مضبوطات صبري نخنوخ

كما عثرت السلطات على عشر قطع أثرية خلال عمليات التفتيش، بينما كشفت التحقيقات الفنية وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومحتويات تشير إلى وقائع أخرى قيد الفحص، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، فضلاً عن أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في جميع الوقائع التي كشفتها المضبوطات والمحتويات الرقمية، بالتوازي مع تحقيقات مالية تهدف إلى تتبع مصادر وعائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن الدولة ماضية في مواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون بكل حزم، وأن حماية حقوق المواطنين وصون هيبة الدولة يظلان في مقدمة أولوياتها.