كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة بصفتها قاضي المعارضات، تجديد حبس صبري نخنوخ وأشخاص معه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة باقتحام أحد معارض السيارات والتعدي على مالكه داخل نطاق القاهرة الجديدة، وذلك في إطار استمرار فحص ملابسات الواقعة واستكمال إجراءات التحقيق.

أزمة صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

تعود تفاصيل قضية صبري نخنوخ إلى تحقيقات تباشرها نيابة القاهرة الجديدة، وهي التي أصدرت مجموعة من القرارات الإجرائية بهدف كشف الحقيقة الكاملة حول الحادث، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في محيط موقع المشاجرة، وتحليل المقاطع المصورة بدقة للوقوف على تسلسل الأحداث وتحديد دور كل طرف من الأطراف المشاركة.


وقررت النيابة العامة ضم التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، من أجل تحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم ومدى خطورتها ومدة العلاج اللازمة، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بشكل تفصيلي، بما يساهم في توضيح الصورة الكاملة للواقعة أمام جهات التحقيق.

حبس صبري نخنوخ وآخرون على ذمة القضية

شملت إجراءات النيابة حبس صبري نخنوخ وعدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار 4 متهمين آخرين، بعد أن أشارت التحريات الأولية إلى احتمال تورطهم أو مشاركتهم في أحداث المشاجرة، إلى جانب طلب تحريات إضافية من أجهزة المباحث لاستكمال جمع المعلومات حول الواقعة وظروفها.

ووجهت جهات التحقيق عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة واستعراض القوة والترويع، بالإضافة إلى التعدي بالضرب وإحداث تلفيات داخل معرض السيارات، كما شملت الاتهامات المنسوبة لبعض الأطراف تهم السرقة بالإكراه وتحطيم الممتلكات.

ماذا كشفت الكاميرات والفيديوهات في تحقيقات صبري نخنوخ؟

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، أسفرت عن تلفيات كبيرة بالمكان، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري بعد تلقي بلاغ من صاحب المعرض أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل صبري نخنوخ ومن معه وتحطيم محتويات معرضه.

وانتقلت قوة أمنية عقب تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين، من بينهم صبري نخنوخ وشقيقه، إلى جانب آخرين من المحيطين بهما، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، من خلال تفريغ الأدلة الفنية وسماع أقوال الشهود، بهدف الوصول إلى الصورة النهائية للحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الجارية.