كتب: عبد الرحمن سيد - خاص بمصر
يمنح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة، المحال من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، الزوجة حق فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال 6 أشهر إذا ثبت أن الزوج ادعى صفات أو مميزات غير حقيقية أثناء التعاقد، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويأتي هذا التعديل ضمن إطار أوسع لتحديث التشريعات الأسرية في مصر، وتعزيز التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مع التركيز على ضمان نزاهة العقد ومنع أي تضليل قبل إتمام الزواج.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة
ويعرف القانون الزواج بأنه ميثاق شرعي بين الرجل والمرأة، يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، يتحمل فيها الطرفان مسؤوليات مشتركة منذ اللحظة الأولى.
ويشترط أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بشكل مشافهة أو كتابة أو إشارة، مع ضمان سماع وفهم كل طرف لما يقوله الآخر، سواء حضر شخصيًا أو عبر وسائل تواصل موثقة.
كما يتيح القانون الإيجاب من الغائب طالما لم يظهر ما يدل على رفضه، ويشدد على حضور شاهدين مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين وفاهمين طبيعة العقد، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عامًا.
فسخ عقد الزواج
هذا التنظيم الجديد لا يقتصر على فسخ عقد الزواج، بل يهدف إلى ضمان بداية سليمة للعلاقة الزوجية، من خلال توفير أدوات قانونية تحمي الطرفين من التضليل والمعلومات المغلوطة، لتصبح الشفافية أساس كل عقد زواج، بما يعزز استقرار الأسرة منذ بدايتها.
مع هذه التعديلات، يصبح القانون الجديد بمثابة درع حماية للمرأة، يتيح لها اتخاذ قرار مدروس إذا اكتشفت أي ادعاءات كاذبة، ويؤكد على أن الزواج الناجح يجب أن يبدأ بالصدق والمصداقية.
