كتبت: هدى
عبدالرازق- خاص بمصر
في إطار جهود
مصر لتحديث التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، يتضمن مشروع قانون الأحوال
الشخصية الجديد للأسر المسلمة، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من
الأحكام التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مع التركيز على
ضمان الشفافية ومنع أي شكل من أشكال الخداع قبل إتمام الزواج.
مشروع قانون
الأسرة الجديد 2026
ويُعرّف مشروع
القانون، الزواج بأنه عقد ملزم قانونًا بين رجل وامرأة، يهدف إلى بناء أسرة مستقرة
قائمة على المحبة والرحمة، وتقاسم المسؤوليات، مشددًا على ضرورة أن يُبرم عقد
الزواج بالإيجاب والقبول وشهادة شاهدين، مع تسجيله رسميًا لدى المأذون أو الجهة
المختصة.
كما ينص مشروع
القانون على وجوب الإيجاب والقبول في جلسة واحدة دون أي شروط أو إضافات لاحقة، مع
ضرورة أن يكون القبول صريحًا، متوافقًا مع الإيجاب، مع سماع كل طرف وفهمه لبيان
الطرف الآخر، سواء كان حاضرًا أو عبر وسيلة اتصال معتمدة، وفيما يتعلق بالزواج في
غياب أحد الطرفين، يعتبر مشروع القانون الإيجاب والقبول صحيحين ما لم يُبدِ الطرف
الآخر أي رفض خلال الجلسة.
فسخ عقد
الزواج بمشروع قانون الأسرة الجديد
ينص مشروعقانون الأسرة الجديد أيضاً على حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال ستة
أشهر من تاريخ إبرامه، إذا ثبت أن الزوج ادعى زوراً صفات معينة وتزوجته بناءً على
ذلك، شريطة عدم حدوث حمل أو ولادة.
حالات الزواج
الممنوع بمشروع قانون الأسرة الجديد
يتضمن مشروع
قانون الأسرة الجديد، وضع ضوابط لحالات الزواج الممنوع، سواء بشكل دائم أو مؤقت، ويأتي
ذلك في الفصل الثالث من المشروع.
حالات التحريم
النهائي للزواج
وتنص المادة
(10) من مشروع القانون، على حظر الزواج بشكل نهائي بين الشخص وأصوله مهما علوا،
وفروعه مهما نزلوا، وكذلك فروع أحد الأبوين أو كليهما، بالإضافة إلى الطبقة الأولى
من فروع الأجداد والجدات، بما يرسخ مبدأ منع الزواج داخل دائرة القرابة المباشرة.
تحريم الزواج
بسبب المصاهرة
وتنص المادة
(11) من المشروع على أن المصاهرة تُعد سببًا للتحريم، حيث لا يجوز الزواج من زوجة
الأصل أو الفرع، أو أصول الزوجة وفروعها، كما يمتد التحريم إلى فروع الزوجة بعد
الدخول بها دخولًا حقيقيًا، فضلًا عن الحالات المرتبطة بالزواج غير الصحيح وما
يترتب عليه من آثار مماثلة.
تحريم الزواج
بسبب الرضاع
وأوضحت المادة
(12) من المشروع، أن الرضاع يأخذ نفس حكم النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يتم
خلال أول عامين من عمر الطفل، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات.
تحريم الزواج
في حالة اللعان والزنا
وتنص المادة
(13) من المشروع على تحريم الزواج بين الزوجين حال وقوع اللعان الشرعي المكتمل
بينهما، بينما تنص المادة (14)، على عدم جواز زواج الزاني من أصول أو فروع من
ارتكب معها الفعل، وكذلك العكس.
حالات التحريم
المؤقت للزواج بمشروع قانون الأسرة الجديد
كما نص مشروع قانون الأسرة الجديد على تحريم الزواج بشكل مؤقت، كما ورد في المادة (15)، والتي حددت حالات المنع المؤقت للزواج، والتي تشمل الزواج من غير أهل الديانات السماوية، أو من امرأة متزوجة أو في فترة العدة، أو الجمع بين الأختين، أو تجاوز الحد الأقصى للزوجات (4 زوجات)، مع العدم جواز الزواج من امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر وانتهاء عدتها.
