كشف الاتحاد العام لأصحاب المعاشات في مصر عن موقفه من موافقة مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة استندت إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
أصحاب المعاشات في مصر 2026
وأوضح الاتحاد العام لأصحاب المعاشات على لسان عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني للاتحاد، أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بزيادة المعاشات أو إقرار حد أدنى جديد أو منح استثنائية.
وأشار مغاوري في تصريحات له اليوم، أن أن ما تمت الموافقة عليه اليوم هو طلب الحكومة بتعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حيث تقتصر فقط على رفع نسبة الفائدة السنوية على أموال المؤمن عليهم الموجودة لدى الحكومة مع مد فترة السداد لمدة 50 عامًا جديدة تبدأ اعتبارًا من يوليو 2026 وذلك في إطار معالجة الأعباء المالية المرتبطة بخروج أعداد كبيرة إلى المعاش خلال الفترة المقبلة.
قانون المعاشات والتأمينات الجديد 2026
وشدد المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات أن التعديل المطروح في قانون المعاشات والتأمينات الجديد 2026 لم يتطرق إلى المادة 35 من القانون والتي تنص على أن الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات يبلغ 15% وهي المادة التي يطالب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بتعديلها بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبة الزيادة السنوية لتتجاوز 20% بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
