أثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، إلغاء غلق المحلات في مصر 2026، حالة من التساؤل حول مصير قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع والذي من القرارات التي اخذتها الحكومة خلال أزمة حرب إيران.
وجاء قرر الحكومة خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، التي عقد في وقت سابق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إلغاء غلق المحلات في مصر 2026
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن إلغاء غلق المحلات في مصر 2026 يشمل المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
وأشار الحمصاني في بيان مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
مصير قرار العمل عن بعد
وحول مصير قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى تم اتخاذ قرار باستمرار العمل في جميع الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة.
وتابع الحمصاني أن خفض استهلاك الكهرباء والوقود يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.
