كتب: بسام وقيع
ما زال قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد في مصر، خاصة وأنه يمس حياة ملايين المصريين المقيمين في مساكن بالإيجار القديم من عقود، في الوقت نفسه يقدم عدد من أعضاء مجلس النواب في مصر، إلى مقترحات لتعديل القانون الذي أقره المجلس في العام الماضي 2025، وتم العمل به بدءًا من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه.
عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، تقدم اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان المصري، راندة المنشاوي، بشأن الفقزات الكبيرة التي شهدها الإيجار القديم ووصلت إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق السكنية، متسائلأ عن الآثار المترتبة على تطبيق القانون 164 لسنة 2025 "قانون الإيجار القديم".
وقال النائب البرلماني، في طلب الإحاطة، أن قرار تقسيم المناطق إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادي، مع مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 أو 20 ضعفًا يؤثر على مبدًا تحقيق العدالة، قائلًا: "اكتشفنا أن إيجار شقة في المناطق الاقتصادية يفوق إيجار شقة بالمناطق المميزة، وهو الأمر الذي يخل بقواعد العدالة.
وطالب النائب عاطف المغاوري خلال طلب الإحاطة بمعرفة عدد أسر تكافل وكرامة ومدى تأثرهم بقانون الإيجار القدين، بجانب مطالبته أيضًا بإحصائيات الهيئة القومية للتأمين المعاشات، ومتوسط المعاشات، وتأثير تطبيق القانون على الأسر الخاضعة للقانون من أصحاب المعاشات، متسائلًا عن حجم التسجيل على منصة السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم، والتي أنشأتها وزارة الإسكان.
كما طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، ومعرفة الأثر التشريعي لتطبيق القانون 164 لسنة 2025، ومدى اتفاقها مع الفلسفة من التشريع.
