أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن جماعة الحوثيين احتجزت عشرة من موظفيها في اليمن، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف العاملين في المنظمة الدولية منذ سنوات.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة يمكنها تأكيد “الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء”، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن ارتفع بذلك إلى 69 شخصاً.
من جهته، أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن الحوثيين، المتحالفين مع إيران، أقدموا على احتجاز الموظفين العشرة يوم الخميس، موضحاً أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأضاف دوجاريك أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة يعرقل بشكل خطير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذراً من أن ذلك يؤثر مباشرة على ملايين المحتاجين ويحد من وصولهم إلى المساعدات المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتحدة قد نفت مراراً اتهامات الحوثيين لموظفيها أو لعملياتها الإنسانية في اليمن بالتجسس، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها. وتشير المنظمة إلى أن الحوثيين يستخدمون منظومتهم القضائية لاستهداف منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن محكمة خاضعة للجماعة أصدرت، الشهر الماضي، أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً، بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقلت الأمم المتحدة مقر عمل منسقها للشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في خطوة عكست تزايد القيود الأمنية على عمل المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويشهد اليمن حرباً أهلية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، أدت إلى غرق البلاد، التي تعد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ويُذكر أن الحوثيين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عام 2014 ومطلع 2015.
